تاثیر بحران های اقتصادی آمریکا بر بورس کشورهای عربی خلیج فارس
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۴۰۷۵
به گزارش اتاق خبر به نقل از گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، در حالی که سرمایه گذاران منتظر احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) پس از حصول توافق در مورد افزایش سقف بدهی دولت ایالات متحده بودند، اکثر بازارهای سهام خلیج فارس روز یکشنبه با کاهش بسته شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، ارزهای خود را به دلار مرتبط کرده‌اند و به طور کلی از سیاست‌های بانک مرکزی ایالات متحده پیروی می‌کنند، که این امر باعث می شود، عرب‌های حاشیه خلیج فارس به طور مستقیم تحت تأثیر هرگونه انقباض پولی در آمریکا قرار گیرند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت آمریکا نتواند بحران سقف بدهی خود را حل کند و در دام نکول بیفتد، مطمئناً این تحول در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی منعکس خواهد شد که به معنای کاهش بی سابقه شاخص‌های بورس‌های خلیج‌فارس است که بیشتر آن عملکرد خوبی در ماه گذشته ثبت کرده بودند.
کاخ سفید و کنگره روز شنبه به توافق اولیه‌ای دست یافتند که ایالات متحده را از بحران مالی دور می‌کند و کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه گفت که انتظار دارد توافق سقف بدهی که با کاخ سفید منعقد کرده است، مورد حمایت اکثریت اعضای جمهوری خواه مجلس قرار گیرد.
بازارهای جهانی تحت تأثیر منفی بحران‌هایی قرار گرفته که اخیراً آمریکا در معرض آن بوده که از جمله بحران‌های افزایش سقف بدهی عمومی، ورشکستگی برخی بانک‌ها و افزایش قیمت تمام شده وجوه به دلیل افزایش مستمر نرخ‌های بهره بر دلار است.
احمد عقل، تحلیلگر مالی معتقد است بازارهای جهانی به طور کلی در یک سوم اول سال جاری شاهد وضعیت نابسامان ناشی از تهدیدهای بحران بانکی آمریکا، سقوط «بانک سیلیکون ولی» و ورشکستگی بانک «کردیت سوئیس» بودند که تأثیر منفی بر بازارهای خلیج فارس داشته است.
بازارهای ابوظبی، کویت، مسقط و قطر تحت تاثیر ترکیبی از عوامل از جمله نوسانات قیمت نفت، ترس از رکود و تقاضای پایین برای نفت که بر عملکرد بخش‌های صنعتی و بانکی در خلیج فارس فشار وارد می‌کند، سقوط کرد و اثرات افزایش نرخ بهره بر این منطقه در کاهش شتاب تقاضای اعتبار و همچنین کاهش 34 درصدی شتاب عرضه عمومی در منطقه نسبت به سال گذشته نمود داشته است.
با این حال، بازارها به سرعت بهبود یافتند، زیرا بازار عربستان بهترین عملکرد را از ابتدای سال در مقایسه با سایر بازارها به دست آورد، زیرا شاخص آن به سطوح 11 هزار واحدی رسید و شاخص بورس قطر نیز توانست مسیر نزولی خود را برای جبران زیان‌های ابتدای سال تغییر دهد.
عقل افزود: عملکرد بازارهای خلیج فارس در ماه‌های ابتدایی امسال نسبت به بازارهای جهانی به ویژه وال استریت که عملکرد مثبتی را به ثبت رسانده است، متفاوت بوده است، چرا که عملکرد بازارهای خلیج‌فارس متفاوت است.
وی گفت: در بازار ابوظبی و همچنین بازارهای کویت و مسقط از ابتدای سال جاری میلادی شاهد کاهش بیش از هفت درصدی بودیم و از سوی دیگر در عربستان سعودی و دبی افزایش داشتیم. بنابراین ضریب همبستگی بازارهای خلیج‌فارس با بازارهای جهانی شاهد وضعیت نابرابری بوده است، اما ضریب همبستگی با قیمت نفت قوی‌تر بوده است، زیرا به دلیل عدم اطمینان اقتصاد جهانی شاهد این نابرابری بودیم که می‌تواند بر تقاضای قیمت نفت تأثیر بگذارد.
سهام خلیج فارس طی سه ماهه اول سال جاری میلادی امسال کاهش را به ثبت رساند و شاخص‌های اصلی بازارها متاثر از اتفاقات نامطلوب از جمله هزینه بالای استقراض، کاهش انتظارات رشد، و نوسان قیمت نفت و و ترس از گسترش بحران بانکی. زیان خود را عمیق‌تر کردند.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۴۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل می‌شود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصادهای جهانی پس از هر رکود اغلب قوی‌تر از همیشه به شرایط پیش از رکود باز می‌گردند، مگر اینکه در مسیر خود با موانع جدیدی برخورد کنند. اقتصاد جهانی پیش از شیوع کووید -۱۹ در مسیر سریع‌ترین بهبود پس از رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم قرار داشت. این بیماری همه‌گیر کسب‌وکارها را تعطیل، سفرها را متوقف و زنجیره‌های تأمین را مختل کرد.
پس از کرونا کشورها و مناطق متعددی فرآیند بهبود اقتصادی را آغاز کردند، با این حال درگیری میان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شرایط را تغییر داد و کمتر از دو ماه بعد، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد جهانی قبلی خود را ۱.۳ درصد کاهش داد و به ۳.۶ درصد برای سال جاری و سال‌های بعد رساند. اعداد واقعی حاکی از رشدی حتی کمتر از تخمین‌ها بود و در سال ۲۰۲۲ به ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد رسید.
اقتصاد جهان پیش از شرایط اوکراین نیز همچنان با تأثیرات همه‌گیری، تورم شتاب‌زده، قرنطینه‌های طولانی‌مدت، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، افزایش چندپارگی ژئوپلیتیکی، تأثیرات تغییرات آب‌وهوایی و مواردی از این قبیل دست‌وپنجه نرم می‌کرد، با این حال در حالی که تأثیر هر یک از این مؤلفه‌ها در طول زمان شاهد نوسان بود، دستورالعمل رشد اقتصادی کند تا حد زیادی ثابت ماند.
هر چند گمان می‌شود که رشد منفی و آهسته اقتصادی بیشتر بر کوچک‌ترین و شکننده‌ترین کشورهای جهان تأثیر می‌گذارند، واقعیت در اغلب موارد برعکس است و نه‌تنها بسیاری از کشورهای نوظهور کوچک در میان اقتصادهای با رشد سریع در جهان، بلکه در میان کشورهایی قرار دارند که در سال‌های اخیر توسعه آهسته یا نزدیک به صفر را تجربه کرده‌اند.
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تقریباً ۶۰ درصد از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ از قاره آسیا حاصل می‌شود و پیش‌بینی می‌شود کشورهایی مانند مالزی و چین بیش از چهار درصد، اندونزی، بنگلادش و ویتنام حدود پنج درصد یا بیشتر و فیلیپین، مغولستان و هند بیش از ۶ درصد رشد کنند. این اقتصادها دقیقاً به این دلیل رشد خواهند کرد که در مقایسه با کشورهای بالغ و توسعه‌یافته جمعیتی جوان‌تر و فضای بیشتری برای رشد دادند، زیرساخت‌های خود را بهبود می‌بخشند، سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌کنند.
با این وجود سایر بازارهای نوظهور و مرزی، به‌ویژه آن‌هایی که هنوز بار سنگین هزینه‌های غذا و سوخت را متحمل می‌شوند، وضعیت بسیار بدتری خواهند داشت و چالش‌های بحران چندوجهی کنونی برای آن‌ها شدیدتر است. این چالش‌ها شامل افزایش فشار مالی، سقوط تقاضای داخلی و خارجی و بی‌ثباتی سیاسی است. این کشورها در حال حاضر نیز در حال تحمل یک رکود عمیق و طولانی‌مدت هستند که پتانسیل متوقف یا معکوس کردن تمام دستاوردهای به‌دست‌آمده آن‌ها در دهه‌های گذشته را دارد.
بنابراین کووید -۱۹ باعث اولین افزایش فقر جهانی در بیش از دو دهه اخیر شد و افزایش تورم و اثرات درگیری در اوکراین شرایط را سخت‌تر کرد. جنگ رژیم اسرائیل و غزه نیز در وهله کنونی رشد و سرمایه‌گذاری را در کل منطقه کاهش داده است. به این ترتیب در حالی که اوکراین پس از سقوط تقریباً ۳۰ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۲، بازگشتی متوسط را تجربه کرده است، وضعیت مالی و سیاسی در کشورهای کرانه باختری و غزه، همچنین کشورهای درگیر با خشونت و درگیری مانند سوریه، اریتره و افغانستان به‌حدی نامطمئن است که صندوق بین‌المللی پول آن‌ها را به‌طور کامل از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود حذف کرده است.
کد خبر 750243
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد